. - أن يتجاوز نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة نسبة %30 من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق. - أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغا يضبط
بأمر.
ويعد رقم المعاملات المنجز بالسوق الداخلية من طرف المؤسسات المعنية الفارق بين رقم المعاملات الجملي لكل مؤسسة منها بعد طرح الآداءات وقيمة الصادرات المدرجة بحساباتها التي تم تحقيقها مباشرة من طرف هذه المؤسسات أو عن طريق الوكلاء. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 42 لسنة 1995 المذكور). الفصل 7 (مكرر) : يمكن للوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء بالإشتراك مع الوزير الراجع له القطاع المعني بالنظر إتخاذ أي إجراء تحفظي من أو يعيد ظروف منافسة كافية. ويمكن للوزير المكلف بالتجارة، إخضاع إنجاز عملية التركيز الإقتصادي إلى إحترام التزامات تضمن للتقدم التقني أو الإقتصادي مساهمة كافية قصد التعويض عن الإخلال بالمنافسة.
شأنه أن يضمن
يبدأ احتساب الآجال المشار إليها بالفصل 8 من يوم تسليم وصل الإفادة بالاستسلام شريطة أن يحتوي الملف المعروض على الوزير المكلف بالتجارة على كل المستندات المشار إليها أعلاه. (أضيف هذا الفصل بالقانون عدد 42 لسنة 1992) .
الفصل 8 (جديد) : يتعين على الأطراف المعنية بعملية التركيز إعلام الوزير المكلف بالتجارة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام الإتفاق أو الإدماج أو إشهار عرض الشراء أو تبادل الحقوق والسندات أو إقتناء مساهمة تخول حق المراقبة.
ويمكن أن تتضمن وثيقة الإعلام التزمات من شأنها أن تحد من أثر التركيز الإقتصادي على قواعد
المنافسة الحرة.
ويعتبر عدم الرد من طرف الوزير المكلف بالتجارة في ظرف الثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، قبولا
ضمنيا المشروع التركيز أو عملية التركيز وكذلك الإلتزامات المضمنة . بوثيقة الإعلام. ويتعين خلال هذه الفترة على المؤسسات المعنية بمشروع التركيز أو عملية التركيز أن لا تتخذ أي إجراء
من شأنه أن يجعل عملية التركيز لا رجعة فيها أو يغير بصفة قارة وضعية السوق.. كما يجب على الأطراف عند إعلام الوزير المكلف بالتجارة بأي مشروع تركيز أو عملية تركيز تقديم
ملف يحتوي على
العملية.
العقد.
السوق.
نسخة من
:
عقد أو مشروع عقد موضوع الإعلام مصحوبة بمذكرة متضمنة للنتائج المنتظرة من هذه
- قائمة المسيرين وأهم المساهمين أو الشركاء في المؤسسات الأطراف في العقد أو التي هي موضوع
موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة لكل المؤسسات المعنية، مع تبيان قسط كل واحدة منها في
103
ص ١٠٣