قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والأسعار (1)
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام عامة
الفصل الأول (جديد) : يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة الحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وإلى ضمان شفافية الأسعار والقضا. اء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار.
كما يهدف هذا القانون إلى مراقبة التركيز الاقتصادي (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995).
الفصل
العنوان الأول
في حرية الأسعار والمنافسة الباب الأول
في حرية الأسعار
: تحدد أسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة.
الفصل 3 : تستثنى من نظام الحرية المشار إليها بالفصل 2 أعلاه المواد والمنتوجات والخدمات الأساسية أو المتعلقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة أما حالة احتكار للسوق أو بسبب صعوبات متواصلة في التموين أو بفعل أحكام تشريعية أو ترتيبية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 1991 وقد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي، عدد 55
المؤرخ في 6 أوت 1991، ص 1145.
101
ص ١٠١