،
إليه من مراسيل فكانت أحكامها لديه على وفقها ولم يأخذ بها بعضهم الآخر، بل استعمل فيها الرأى والقياس فكانت أحكامهم فى كثير منها على خلاف ما دلت عليه المراسيل. ومن المستحسن أن نذكر بعض هذه المسائل على سبيل المثال لأن استيعابها متعذر وفي ذكر بعضها سد للحاجة :
،
۱ - اختلف الفقهاء فيما يصل إليه التعزير فذهب فريق منهم إلى أنه لا يتجاوز في التعزير عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى، وممن ذهب إلى ذلك الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وبعض الشافعية وأحمد في رواية عنه . وذهب أبو حنيفة والشافعي وزيد بن على وغيرهم إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط بشرط ألا يبلغ أدنى الحدود، وذهب بعض الزيدية إلى جواز زيادته على عشرة أسواط بشرط ألا يصل إلى الحد المقرر لجنس الجناية التي استوجبت التعزير، ومال الأوزاعى إلى هذا الرأى وهو رواية عن محمد، وقال أبو يوسف أنه بقدر ما يراه الحاكم رادعا بالغا ما بلغ وقال مالك وابن أبي ليلى أكثره
خمسة وسبعون سوطا .
6
وعلى قول أبي حنيفة ومن رأى رأيه لا يبلغ به الحاكم أربعين سوطا للحر؛ لأنها حد العبد في الشرب والقذف فلا يزاد على تسعة وثلاثين سوطا للحر. وقد أخرج البيهقي في ذلك عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وهو حديث مرسل : لم يسمعه النعمان من الرسول، فأخذ به فريق ولم يأخذ به فريق آخر لإرساله، فكان الخلاف الذي ذكرناه .
۲ - اختلف الفقهاء فى انتفاع المرتهن بالرهن وفيما يترتب على هلاكه . فذهب فريق منهم إلى أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة لما في ذلك من شبهة الربا، وذهب آخرون إلى جواز ذلك على أن تكون نفقته عليه، وقال بعضهم : ينتفع بقدر ما ينفق عليه وبعضهم شرط في جواز الانتفاع أن يأذنه
الراهن.
۹۷
ص ٩٧