أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ٨٩

- اختلاف الفقهاء فى اقل ما يصح مهرا في النكاح : ذهب الحنفية إلى أن المهر لا يجوز أن يقل عن عشرة دراهم، وذهب الشافعية إلى أن ما يصلح ثمنا يصلح مهرا وإن قل عن عشرة دراهم، وإلى هذا ذهب أحمد، وقال مالك : لا يقل عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم. استدل الحنفية بحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم . واستدل غيرهم من الشافعية والحنابلة بحديث جابر : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا». رواه أحمد وأبو داود، وبما روى عن أنس أن النبي الله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : بارك الله لك، أولم ولو بشاة. رواه الجماعة. وما رواه سهل بن سعد : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنى قد وهبت نفسى لك فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال الرسول : هل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال : ما عندى إلا إزارى هذا فقال النبي : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا . فقال : ما أجد شيئا . فقال : التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها . فقال النبي : قد زوجتكها بما معك من القرآن . أخذ الحنفية بالحديث الأول مع أنه ضعيف؛ لأن من رواته مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث لا يتابع ، ولكن نقل ابن همام أن للحديث طريقا آخر صار به حسنا عند البغوى، وقد عضد أيضا بما روى عن على أنه قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم. ولم يأخذ به غير الحنفية؛ لحديث : التمس ولو خاتما من حديد»، وهو أرفع منه على أية حال. ونتيجة القول أن الفقهاء حين اختلفوا في الترجيح بين هذه الآثار اختلفوا فيما لا يجوز أن ينزل عنه المهر . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.