أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ٧٦

، بحديث البيعين. وقيل إنما ترك الحديث لاضطراب في متنه، إذ جاء في بعض الروايات : صاع من تمر وفي بعضها : صاع من قمح، وفي بعضها : صاع من طعام، إلى غير ذلك مما أدى إلى حيرة المتأخرين في بيان السبب في ترك العمل بهذا الحديث عند من ترك العمل به مع ما ظهر من صحته. وأظهر هذه الوجوه مخالفته للأصل العام المشروع في الضمان، وذلك بناء على أن الرواية بالمعنى جائزة، وقد يغفل الصحابي - وبخاصة إذا لم يكن فقيها - بعض الظروف أو الأحوال، فتأتي عبارته قاصرة عنها. ويدل على ذلك مخالفة الحديث للأصول العامة المستنبطة من النصوص الشرعية الواردة فى كثير من أمثال ما ورد فيه هذا الحديث (۱). ومن هذا النوع أيضا الخلاف في إفطار الصائم بأكله أو شربه ناسيا، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يفطر بذلك، بل يتم صومه وليس عليه قضاء، وذلك لما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني وقال : إن إسناده صحيح، ولم يعمل بهذا الحديث مالك وابن أبي ليلى والقاسمية من الزيدية، ورأوا أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا بطل صومه، ولزمه القضاء. وذكر بعض المالكية أنهم لم يعملوا بهذا الحديث لمخالفته للأصل العام وهو فوات الشيء بفوات ركنه وركن الصوم الإمساك عن الطعام، وهو يفوت بالأكل والشرب، سواء فى ذلك ما كان عن نسيان وما كان عن تذكر، كما تفوت الصلاة بفوات أركانها : من قراءة وركوع وسجود وإن كان ذلك عن نسيان، فكذلك الصوم. وقد يقول من يرى ترك الخبر إذا خالف القياس من الحنفية : إنه خبر غير صحيح، ويتكلم في سنده، أو ينازع فى مخالفته للأصول، ولا يرى الأصول قاضية بفساد الصوم بالأكل عن نسيان بناء على أن ركن الصوم هو ترك الأكل عن تذكر له، وأنه لا يفوت بالأكل عن نسيان. (۱) راجع نيل الأوطار جـ ٥ ص ۱۸۱ وشرح المعاني الآثار للطحاوي جـ ٢ ص ٢٠٥. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.