أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ٧١

بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين حلف طالب الحق : أن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس، ولا في بلد من البلدان. أ . هـ . وجاء في نهاية المحتاج للرملى جـ ٨ ص ٣٣٤ : (وإذا أنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين حلف المدعى بعد أمر القاضى له وقضى له بالمدعى به، ولا يقضى له بنكول المدعى عليه وحده . والحديث المشهور حجة على من ذهب إلى ذلك. غير الواحد فيما تعم به البلوي . كذلك كان من أسباب الخلاف بين الفقهاء اختلافهم في وجوب العمل بما يستوجبه خبر الواحد إذا جاء غير مشتهر فيما تعم به البلوى ويكثر وقوعه ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه . ذهب الجمهور إلى العمل بموجبه ولا يرون أن عدم اشتهاره حينئذ قادح فيه أو مانع من العمل به متى ثبت أنه حديث صحيح لا شذوذ فيه ولا إعلال، إذ لا يصح أن يكون عدم اشتهاره سببا في ترك أمر الرسول . وخالف في ذلك الحنفية، فلم يعملوا بما يدل عليه ظاهرا، بل جعلوا عدم اشتهاره قرينة تصرفه عن ظاهره، فإن جاء بأمر كان للندب والاستحباب لا للوجوب، وإن جاء بنهى كان للكراهية لا للتحريم؛ إذ لو كان المراد به الإيجاب أو التحريم لاشتهر ذلك الحكم بين السلف ولنقل إلينا الخبر بطريق الاشتهار، لا على هذا الوجه؛ إذ لا يستغنى عنه جميع الناس، بل يرى أن الدواعي قاضيــة بمعرفته واشتهاره حينئذ، فوجب أن ينقل على هذا الوضع، ونقله على خلافه يدل على أنه قد ترك العمل به عند أكثر الناس لعدم حرمة ترك العمل به . مع قراءة الفاتحة في وبناء على ذلك حدث الخلاف في وجوب التسمية جهرا الصلاة : أوجبها الجمهور لما روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه كان يجهر بالتسمية في الصلاة وخالف في ذلك الحنفية لعدم اشتهار هذا الخبر مع ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.