مقدمة
الاختلاف في الآراء والأحكام يكاد يكون ظاهرة طبيعية في كل
تشريع يتخذ من أعمال الناس وعاداتهم مصدرا له، ومن آرائهم وأفكارهم ووزنهـم مـسـتمـدا له وسندا ذلك لأن عادات الناس مختلفة، وأعرافهم متعددة وأعمالهم متنوعة، وآراءهم متعارضة، وأنظارهم متفاوتة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا اختلفت المقدمات اختلفت النتائج. ولذا كانت جميع الشرائع الوضعية - ولا تزال - محلا للخلاف ومشارا للجدل والنقاش، لأنها من وضع الناس، ومن نتاج أفكارهم في سبيل ما يبتغون من مصالح، والمصالح تختلف باختلافهم نظرا وغرضا وبيئة وزمنا وخلصت من ذلك الشريعة الإسلامية أيام كان الرسول يبلغها ويقوم على بيانها والفصل بين الناس بمقتضاها وذلك إذ كانت وحيا إلهيا ينزله الله عليه ليحكم به بين الناس أو اجتهادا منه يقره الله عليه، وما كان من عند الله فلا خلاف فيه فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الحكيم : أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . أما بعد وفاته وانقطاع الوحى فقد اضطر خلفاؤه ومن كان معهم من أصحابه أو جاء بعدهم من المفتين والقضاة والفقهاء إلى أن يطبقوا ما حفظوه عنه على ما استجد من الحوادث وواجهوا من الوقائع على اختلاف ألوانها وتباين ظروفها وتباعد مواطنها وذلك إنما يقوم على النظر والموازنة بين ما حدث في زمن الرسالة وما حدث بعدها، والتحقق المماثلة بين الحوادث السابقة والحوادث اللاحقة واشتراكها
من وجود
في مناط الأحكام وعللها بعد معرفتها أو انتفائها، ثم البحث عن
ص ٧