أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ٢٥٨

بنظرهم هذا من الأصول والقواعد ما يظن أن أبا حنيفة وأصحابه قد لاحظوه عند نظرهم فى هذه المسائل وبنوا استنباطهم لأحكامها عليه، إذ المفهوم أن أحكامهم لم تكن قائمة على مجرد الهوى، وإنما قامت على أصول وقواعد قيدوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حدودها، بدليل اتحاد أحكام المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة، وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول والقواعد أنها لم تكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند استنباطهم . وعلى الجملة فقد كانت هذه الأحكام ثمرة للفقه في العراق ونتيجة من نتائجه، وهو يقوم كما قدمنا في أكثر أحكامه على فتاوى من جاء العراق من الصحابة وقضائهم كعلى وابن مسعود وأبي موسى الأشعرى وغيرهم ممن جاءه والياً أو معلما أو زائراً أو مستوطناً. وقد روى عن أبي حنيفة أنه كان يقول : إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح التي فشت في أيدى الثقات، فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت منهم ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلى أن أجتهد كما اجتهدوا. راجع مناقب أبي حنيفة للمكى وإيقاظ الهمم). وكذلك روى عنه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي وروى عنه أنه كان شديد الاتباع لما عليه الناس ببلده (راجع المناقب). ومن هذا یری أن مذهب الحنفية كان كغيره من المذاهب يعتمد أولا على الكتاب ثم على السنة الصحيحة. وقد أدى النظر فيما روى عنه من الأحكام إلى أنه كان يعمل بالحديث المرسل ويقدمه أحيانا على القياس. وذكر بعض الحنفية أن العمل إنما يكون بمرسل الصحابي أو التابعى وتابع التابعى لا بمرسل من بعدهم. وكذلك أدى النظر إلى أنه عمل بالحديث الضعيف وقدمه على القياس في بعض المسائل، ولكن هذا يفتقر إلى إقامة الدليل على أن أبا حنيفة لم يذهب إلى هذه الأحكام إلا بناء على تلك الآثار مع علمه بأنها مرسلة أو ضعيفة، وبخاصة إذا YOA
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.