أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٩٠

النفس وفيما دونها. ولكن روى أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ، ديته رواه النسائى والدارقطني وليس بحجة على الحنفية؛ لأنهم لا يرون العمل بمفهوم المخالفة. ولكن الجمهور من أهل المدينة ذهبوا إلى ذلك، وإلى أنها تساوى دية الرجل إلى الثلث، فإذا تجاوزت كانت على النصف من دية الرجل كما جاء عن معاذ وعلى، وذلك ما يريده سعيد بالسنة أى سنة أهل المدينة. وذلك ما ذهب إليه أحمد ومالك وسعيد إذ جعل أرش الإصبع عشرا ـ أى عشر دية الرجل، إذ تجب دية في الأصابع جميعها - وأرش الإصبعين عشرين، وأرش الثلاثة ثلاثين؛ لأنها دون الثلث من دية الرجل، وجعل أرش الأربعة عشرين، وهو نصف أرش الأربع من الرجل لمجاوزة الأرش حينئذ الثلث، وفي ذلك رأى ربيعة ما رآه مما لا يتسق مع عظم الجريمة ومقدار ما ذهب من منفعة، وتحقيق التكافؤ بين الجريمة والجزاء، أو التلف والعوض، ومن ذلك يرى جنوح ربيعة إلى استعمال الرأى وتحكيم العقل ولم ير فى ذلك ضررا ولا حرجا، لما يراه من أن الآثار الواردة ليست حجة فيما ذهب إليه سعيد، إذ يحتمل أن يكون التنصيف فيما زاد على الثلث فقط لا في الجميع، وعلى ذلك يكون الواجب في الأربع خمسا وثلاثين فيزاد خمس على أرش الأصابع الثلاث وهو نصف دية الإصبع الرابعة . أما سعيد ومن ذهب مذهبه فحجتهم دليل الخطاب من حديث عمرو بن شعيب وعمل أهل المدينة أو جمهورهم، ولكن ليس فى ذلك حجة بينة، وبرأى الحنفية أخد ابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث بن سعد والثورى والعترة والشافعية كما جاء في البحر . وجملة القول أن سعيد بن المسيب أسلم للمنقول إليه من عمل الصحابة ورأيهم، دون أن يتجاوز ذلك إلى تحكيم العقل فيما نقل وما يقضى به من تقييد أو تخصيص، وذلك مذهب أصحاب الحديث والآثار أما ربيعة فقد تجاوز ذلك إلى تحكيم عقله، فكان فى صنيعه هذا من أهل الرأى، ولذا قال له سـعـيـد : أعراقى أنت؟ لأن أهل العراق عرفوا بذلك. . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.