واجبا يدليل الحصر فى الرواية الأولى وليس يطلب الإذن إلا ليكون العمل على وفقه، وإلا كان طلب الاستئذان عبثا . وعلى هذا تحمل الرواية الخامسة، فلا يزوجها الأب إلا بعد استئذانها حملا للمطلق على المقيد وعلى ذلك يكون الحكم المستفاد من هذه الروايات بالنسبة للبكر البالغ أنها لا تزوج إلا بعد استئذانها، وأن إذنها كما يكون بالإفصاح يكون بالسكوت لأنه إذا دل السكوت على رضاها كان الإفصاح أقوى دلالة. وبهذا أخذ الحنفية فذهبوا إلى أن تزويج البكر البالغ من غير إذن منها سابق موقوف على رضاها. وأن من له الولاية عليها إذا استأذنها فسكتت كان سكوتها إذنا أبا كان الولى أم عاصبا ،غيره وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثورى وأبو عبيد وابن المنذر . ويؤيد هذا ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن جارية بكرا أنت رسول الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ، وهي رواية عن أحمد.
•
وخالف في ذلك الشافعية فقالوا إذا كان الذى يزوج البكر البالغ أباها أو جدها كان تزويجه إياها نافذا عليها رضيت أم كرهت وإن كان غيرهما لم يزوجها إلا برضاها ، واستندوا فى ذلك إلى الرواية الخامسة، إذ جاء فيها والبكر يزوجها أبوها من غير اشتراط استئذانها والجد أب وطلب الاستئذان في باقي الروايات جاء على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب والإلزام إذ لو كان واجبا لم يكن بين الثيب البالغ والبكر البالغ ،فرق وكانتا في الحكم سواء، وذلك لا يتفق مع ما جاء فى الروايات الخمس من اختصاص كل من الثيب والبكر بحكم والمقابلة بينهما في ذلك، إذ يدل هذا الصنيع على أنهما مختلفتان حكما، وإلا ما فرق بينهما وجعل لكل منهما حكما، وإذا كان المتفق عليه أن الثيب البالغ لا تزوج إلا بعد استثمارها وإذنها كما يستفاد ذلك من الروايات الخمس المذكورة، وهو مذهب الجمهور والفقهاء؛ فإن حكم البكر يخالف ذلك، ويكون تزويجها غير متوقف على طلب إذنها . والروايات إنما جاءت فى تزويج الأب لا في تزويج غيره من الأولياء، بدليل التصريح به في الروايتين الرابعة والخامسة، وذلك ما ذهب إليه جمهور المالكية والحنابلة وهو قول إسحق وابن أبي ليلي.
وكذلك خالف بعض الشافعية فى الاكتفاء بسكوت البكر واعتباره رضا، إذ قالوا أن ذلك إنما يكون عند استئذان الأب أو الجد؛ لأن الحياء عادة منهما. أما
١٦٦
ص ١٦٦