ونحوها مما لم يذكر في الحديث، وما ذهبوا إليه أيضا من وجوب الغسل من الماء فقط لا من غيره كالتقاء الختانين لقوله : «الماء من الماء فليس مرده عندهم دلالة الحديثين على نفى الحكم المذكور بهما عما سكتا عنه، بل مرده أن أهل الظاهر إنما يعملون بالمنطوق فقط، أما ما سكت عنه الشارع فعلى الإباحة الأصلية، وعلى ذلك لا يثبتون الربا في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث، ولا يوجبون الغسل عند التقاء الختانين بناء على الإباحة الأصلية، أو بناء على أنه لا واجب عندهم بدون نص يدل على الوجوب.
ثانيتهما : دلالة الحصر على انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له. ومثال ذلك ما رواه أسامة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنما الربا في النسيئة، رواه الشيخان وما رواه جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الشفعة فيما لم يقسم. إذ يرى كثير من الفقهاء أن ذلك يدل على نفى الربا في غير النسيئة، وعلى أن ربا الفضل ) ليس بحرام ، وذلك رأى روى عن ابن عباس وابن عمر، كما أنه يدل على أن الشفعة لا تكون بسبب الجوار ولا بالشركة فى حقوق العقار، وهو رأى جمهور الفقهاء خلافا للحنفية .
(1)
ولكن الجمهور يذهبون إلى تحريم النوعين : ربا النسيئة وربا الفضل ، لحديث أبي سعيد الخدرى : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز» متفق عليه. ولذا روى أن ابن عمر وابن عباس رجعا عن رأيهما لحديث أبي سعيد .
ويرى الجمهور لذلك أن حديث أسامة منسوخ بحديث أبي سعيد، وأن
الحصر فيه إضافي للدلالة على أنه أعظم جرما وأكبر إثما .
والصحيح في هذه الحال كما قال ابن الهمام أن إثبات الحكم للمنطوق ونفيه عن المسكوت عنه فيها كلاهما مستفاد من المنطوق، لأن أدوات الحصر قد وضعت
(۱) ربا الفضل هو الربا فقط كبيع درهم بدرهمين يدا بيد وربا النسيئة أو النساء هو ربا الأجل أو التأخير كمبادلة در هم بآخر إلى أجل، ففيه النوعان ربا الفضل وربا النساء.
143
ص ١٤٣