أسباب اختلاف الفقهاء — الصفحة ١٣٦

ذهب الخوارج إلى أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها غير حرام للآية القطعية، ولا يجوز تخصيصها بهذا الحديث؛ لأنه خبر واحد وهو ظنى وخالف في ذلك الجمهور : فأما غير الحنفية فالجواب يسير لديهم؛ لأنهم يرون تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إذ يعدون ذلك بيانا للكتاب وكلا الدليلين ظني أما الآية فمن ناحية دلالتها على العموم، وأما الحديث فمن ناحية وروده، وأما الحنفية فقد ذهب بعضهم في الجواب إلى ادعاء أن هذا الحديث مشهور وبه يخصص الكتاب عندهم، وآخرون أن هذه الآية عام قد خصص بدلیل قطعی مستقل آخر، إذ أنه خصص بآية تحريم المشركات على المؤمنين وبآية تحريم الجمع بین خمس وبآيات تحريم نكاح المعتدات (۱) وبهذا أصبحت دلالتها ظنية، فجاز لذلك تخصيصها بهذا الحديث الظني. ( - ومن ذلك أيضا خلاف الفقهاء في تخصيص قوله تعالى في حرم مكة : ومن دخله كان آمنا بخبر واحد وهو قوله : «الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم»، وبما روى من أنه حين دخل مكة يوم الفتح أمر بقتل نفر من المشركين منهم ابن أخطل، وقد وجد معلقا بين أستار الكعبة فقتل. خصص الآية فريق من العلماء منهم الشافعية بهذه الآثار، فذهبوا إلى أن مباح الدم بسبب ردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لم يفد ذلك أمنا، فيؤخذ بذنبه في الحرم للحديث. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتل فيه لعموم قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا، بل إن معنى الآية لا يظهر إلا فى مثل هؤلاء ممن يخافون على أنفسهم، إليه . ، أما غير الخائف فهو آمن خارج الحرم وداخله فلا يتحقق الأمن بالنسبة (1) أما آية تحريم المشركات فقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). وآية تحريم الخمس : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وآيات تحريم المعتـدات : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه) والذين يتوفون منكم ويذرون أرواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.