استراتيجية تطوير قطاع الاعمال العربي — الصفحة ٧٦

من المعروف تقليديا أن المعلومات تنتقل بأسلوبين: أولهما، من قمة الهرم الإداري إلى قاعدته ؛ وثانيهما من قاعدة الهرم الإداري إلى قمته. فعند انتقال المعلومات من قمة الهرم الإداري إلى قاعدته أو إلى الإدارة التنفيذية، وحسب التسلسل الهرمي، إما أن يزيد عليه ما يراه ضروريا للمستوى الذي يليه أو أن يخفف ما يراه مؤثراً على صلاحيات ذلك المستوى، ولكي يجعل المستوى التنفيذي يعود إليه طالباً الإرشاد والتوجيه. أما انتقال المعلومات من قاعدة الهرم الإداري إلى قمته، فيقوم المستوى الإداري كذلك «بفلترة» أو تصفية أو تنقيص أو تعديل المعلومات للمستوى الأعلى الذي يليه، وبطريقة تصبح معها المعلومات مبتورة ومشوشة وغير كاملة وهنا يكمن بيت الداء الذي يقاسي منه مديرو الإدارة العليا والتنفيذيون على حد سواء، والذي يتلخص بما يلي : إن ما يتم إضافته أو بتره من المعلومات في أي من الاتجاهين يساهم بشكل أو بآخر في تشويه هذه المعلومات وبالتالي تشويه القرار المتخذ استناداً عليها . رئيسيا ، إن الحصول على المعلومات الشمولية الموثّقة أصبح ضرورة قصوى في عصرنا الحديث، بعد أن ثبت أنه عصر المعلومات، وتوافرها يعتبر عنصراً في القرارات الإستراتيجية والفعّالة ؛ وكثير من دراسات الجدوى هو عبارة عن معلومات أساساً في حالة عدم التوثق من صحتها وشموليتها فقد تتخذ المؤسسة قرارات إستراتيجية لاعتماد الأموال أو لشراء المعدات أو لتعيين العاملين في مشروع قد يثبت لاحقاً أنه فاشل ؛ والسبب في ذلك، وقبل كل شيء هو المعلومات. لقد صدرت كتابات حديثة تبرهن أن عصرنا هو بالفعل عصر المعلومات وليس عصر التكنولوجيا فقط، وأنها تشكل العنصر الرئيسي في الإنتاج وتقديم الخدمات الصحيحة وفوق كل ذلك هي الأساس في اتخاذ القرارات الفعالة . ولكن كيف لنا أن نحصل على معلومات شمولية موثقة ونوازع النفس البشرية في تصفية وتعديل المعلومات تحدث في المؤسسات نتيجة البيروقراطية التنظيمية والتسلسل الرئاسي في إصدار الأوامر والتعليمات؟ أمام ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.