الاجتهاد في الإسلام أصوله أحكامه آفاقه — الصفحة ٩٧

وعلق الشيخ عبد الله دراز على نقطتين من كلام الشاطبي : أولاهما : في تحديد معنى المصلحة المعتبرة شرعاً والثانية : في توضيح تمكن المجتهد من الاستنباط بناء على فهمه للمقاصد كذلك ، • فقال في الأولى : ( إن المصالح المعتبرة من حيث وضع الشارع لها لا من حيث إدراك المكلف ؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات ، لأنها قد تكون منافع أو مضار في حال دون حال ، ووقت دون وقت ، ولشخص دون شخص ، وأن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض تضرر آخر لمخالفة غرضه فوضع الشريعة لا يصح أن يكون تبعاً لما يراه المكلف مصلحة ، لأنه لا يستتب الأمر ذلك مع ، بل بحسب ما رسمه الشرع من إقامة الحياة الدنيا للآخرة ، ولو نافت الأهواء الأغراض . قال الله سبحانه وتعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ) ( الآية / ٧١ من سورة المؤمنون ( وإن العقلاء في الفترات كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب عقولهم ، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى النصفَة والعدل ، بل مع الهرج ، وكانت المصلحة تفوت مصلحة أخرى، وتهدم قاعدة أو قواعد فجاء الشرع بالميزان الذي يجمع بين المصالح في كل وقت · وقال في الثانية : إنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف ، ولا بد من معرفة الكليات التي هي ضوابط المصالح والمفاسد مضمومة إلى الجزئيات التي هي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وما يتعلق بها من المباحث المفصلة في كتب الأصول ، وأنه لا يستغنى بالكليات عن الجزئيات ، ولا بهذه عن تلك ، فالجزئيات يفهم بها مقاصد الشريعة أولاً ، فهي تخدمها ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.