منها، ومعرفة القياس وشروطه وأركانه ، وأنواعه والبحث عن علل الأحكام وتتبعها في مواطنها من النصوص، وغير ذلك من المبادىء التي يحتاج إليها المجتهد لاستنباط الأحكام .
قال الآمدي - رحمه الله - في هذا الصدد : من شروط المجتهد أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها واختلاف مراتبها، والشروط المعتبرة فيها، وأن يعرف جهات ترجيحها عند التعارض وكيفية استثمار الأحكام منها ، قادرا على تحريرها وتقريرها . (۱)
وعلل الغزالي - رحمه الله - اشتراط معرفة مبادىء الأصول بقوله : ( فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع، ولم يعرف مقدمة الشارع، ولا عرف من أرسل
الشارع) (۲)
وذكر الجلال المحلي سبب أهمية هذا الشرط فقال : أما علم المجتهد بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط (۳) .
وفصل الشيخ الخضري - رحمه الله - في هذا الشرط فقال : ينبغي للمجتهد أن يكون قادراً على استنباط علل الأحكام من النصوص الخاصة والعامة ، ولا بد أن يعرف الأصول الكلية التي بني عليها الشرع الاسلامي . لتكون له بمثابة شهود عدل على ما يستنبطه من العلل في المواقع الجزئية . وقال في موطن آخر : لا بد من معرفة قيام الأدلة وشروطها التي تصير بها منتجة ، بأن يعلم أقسام الأدلة ،
(۱) الإحكام للآمدي ۲۰٥/٣ فتح الباري ۵/۱۲ - ۸ كتاب الفرائض ، مسلم: الجهاد ، الخمس . (۲) المستصفى ٣٥٢/٢ . (۳) شرح الجلال المحلي مع حاشية البناني على جمع الجوامع لابن السبكي ٤٠٠/٢ .
۹۱
ص ٩١