الاجتهاد في الإسلام أصوله أحكامه آفاقه — الصفحة ٨٣

الشرط الثالث : معرفة اللغة العربية : وما تتضمن من نحو وصرف ومعان للمفردات وبلاغة ، و بيان ، بحيث يميز المجتهد بين المعنى الظاهر والخفي ، وبين الحقيقة والكناية ، والاشتراك ، والشبه ، حتى يتمكن من العلم بما تدل عليه كل كلمة وبطريق دلالتها عبارة أو إشارة أو فحوى(۱) أو غير ذلك قال الشافعي - رحمه الله - رحمه الله - : ( إن الله خاطب بكتابه العرب بلسانها ، على ما تعرفُ من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأن يخاطب بالعام الظاهر مراداً به العام الظاهر، وعاماً ظاهراً يُراد به العام العام ، ويَدْخُلُهُ الخاص ، ويستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه(۲) (۱) دلالة الاشارة : كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن ) فإنه يدل على ثبوت النسب للآباء مع أن اللفظ سيق لبيان النفقة الفحوى : ما كان مفهوماً من النص بطريق الاولى مثل فلا تقل لهما أف ) (الاسراء) . الآية /٢٣ اللحن : ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء كقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا) (النساء/١٠) (۲) المطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة ) وكقوله صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي»، وقيل هو نكرة في سياق الاثبات . وسلم : المقيد : ما دل على الحقيقة بقيد ، كالرقبة المقيدة بالإيمان فتحرير رقبة مؤمنة ) العموم : في اللغة : الشمول ، أي شمول أمر المتعدد سواء كان الامر لفظاً أو غيره ومنه قولهم : عمهم الخير أي شملهم وأحاط بهم . له وأما حده في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح بحسب وضع واحد كقوله : الرجال، فإنه مستغرق الجميع ما يصلح له ولا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل ، ولا التثنية ولا الجمع لأن كل ذلك لا يفيد الاستغراق . ولا ألفاظ العدد كخمسة لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه . الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد كالاستثناء، والصفة وربائبكم اللاتي في حجوركم الشرط ، الغاية . النص : ما يفيد بنفسه معنى صريحاً لا يحتمل غيره . كقوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ، فإن وصف عشرة بأنها كاملة قطع احتمال العشرة لما دونها مجازا . الظاهر : ما يسبق إلى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحاً كقوله =
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.