الاجتهاد في الإسلام أصوله أحكامه آفاقه — الصفحة ٤٥

: ولله المثل الأعلى - مثال قاضي القضاة يولي — والمفتي مع الله تعالى شخصين : أحدهما نائبه في الحكم، والآخر: ترجمان بينه وبين الأعاجم ، فالترجمان ينقل فقط ويخبر من غير زيادة ولا نقص ، ونائب الحاكم في الحكم ينشئ من الزام الناس ، وإبطال الالزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي الأصل ، بل فوض ذلك لنائبه . . ثم قال : فهذا مثال الحاكم مع الله تعالى، وهو ممتثل لأمر الله تعالى في كونه فوض إليه ذلك ، فيفعله بشروطه، وهو منشئ، لأن الذي حكم به تعين .. فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله ، وليس له أن ينشيء حكما بالهوى واتباع الشهوات (۱) . ومنصب القضاء : منصب ولاية تتصل بحياة الناس وإلزامهم بتنفيذ الأحكام ، والأحكام الشرعية نوعان : منها ما يقبل القضاء مع الفتوى فيجتمع الأمران ، ومنها ما لا يقبل إلا الفتوى (٢) فميدان القضاء مصالح الدنيا كالعقود والأملاك والرهون ، وميدان الفتوى مصالح الدنيا والآخرة كالعقود والعبادات وأهم ما ذكر القرافي من فروق بين الفتوى والقضاء • 1 - أن العبادات لا يدخلها الحكم بل الفتوى فقط ، وما وجد فيها من الإخبارات فهي فتوى ، فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة (٣) . (۱) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ۳۱ ، ٨٤ ، الفروق ٥٣/٤ وما بعدها ، والمترجم ينقل ما وجده عنده نقلاً ، والحاكم ينشئ الأحكام والإلزام بين الخصوم وليس بناقل . (۲) الفروق ٥٢/٤ ، الأحكام ص ٢٤ ، المسودة ص (۳) الفروق ٤٨/٤ . ٥٥٥ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.