أساساً
بهاتين السمتين : ( العموم والتعليل ) كانت النصوص للبناء عليها في كل ما سكت عنه النص في مختلف الفروع والشعب . ولعل أوضح مثل نقدمه هنا هو ( منع الميسر ) بنوعه المعتاد عند العرب وقت مجيء النص ، فإنه يلحق به - على وجه العموم – كل أنواع القمار الأخرى المستجدة في كل عصر مما يشارك الميسر القديم في
العلة
من
التحريم .
الاجتهاد الجماعي
مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية قد عالجت بنجاح تام مصالح المسلمين في كافة العصور والأزمان والأمكنة والبيئات ، وسواء كانت تلك المصالح تمس الدولة الإسلامية مباشرة أو تتعلق بالمجتمع الإسلامي أفراداً كانوا أم جماعات. وقامت هناك مؤسسات تجارية وبحرية ومصرفية ، ومصالح ثقافية وعمرانية واجتماعية على هدى من الشريعة ، ذلك أن الشريعة إنما طلع فجرها وسطع نورها لأول مرة في مجتمع أولي منحصر في جزيرة العرب ومن ثم واجهت بكل كفاءة وثبات احتياجات سكان الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية ، وأثبتت علوها وتفوقها على النظم القديمة لما زادت بها المعاملات رقياً ، والحضارة تقدماً وازدهاراً. ثم إن هذه الشريعة حكمت التجارة البحرية المزدهرة بين الشرق وجمهوريات إيطاليا عبر البحار ، ووضعت أسس القانونين التجاري والبحري الحديث
واستوفت احتياجات الحضارة الزراعية والصناعية والتجارية . وفي الوقت الذي كان الغرب يغط فيه في ظلمات الجهل كانت
الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها .
٢٦٣
ص ٢٦٣