الكفاية ، وهذا يستلزم عدم خلو الزمان من مجتهد ، فلو اتفق الكل على تركه أثموا جميعا ، وخلو العصر عن المجتهد يلزم منه الاتفاق على
الباطل وهو ممتنع
(۱)
مناقشة هذا القول :
6
يكون الاجتهاد فرض كفاية إذا وجد العلماء لأن شرط التكليف
الإمكان والقدرة ، فإذا لم يوجد العلماء لم يكن فرضا . قال الكمال بن الهمام بهذا الشأن : إن هذا الدليل في غير محل النزاع لأن فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل، وقال محمد أمين شارح التحرير : ( إن السعي في تحصيل التفقه والاجتهاد ممكن للعوام . ومحل النزاع إنما هو حصول الاجتهاد بالفعل ، والأول موجود عند موت العلماء دون الثاني ) (٢) .
الوجه الثالث : لو خلا الزمان من قائم لله بحجة لزال التكليف ، إذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة ، ولو زال التكليف لتعطلت الشريعة واندرست أحكامها وذلك ممتنع (۳)
وقد نوقش هذا القول : بأنه يمكن للعوام الاعتماد على الأحكام المنقولة اليهم في كل عصر ممن سبق من المجتهدين في العصر الأول بالنقل المغلب على الظن (٤) . وبهذا لا تتعطل الشريعة ، ولا تندرس أحكامها (٥) .
.
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٣٤/٤ ، إرشاد الفحول ص ٢٥٣ ، حاشية السعد على
شرح العضد ٣٠٨/٢
(۲) تيسير التحرير في شرح تحرير الكمال بن الهمام ٢٤١/٤ ، التقرير والتحبير ٣٤٠/٣ . (۳) إرشاد الفحول للشوكاني ، ص ٢٥٣ (٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٣٤/٤
(٥) أصول مذهب الامام أحمد بن حنبل للدكتور عبد الله التركي :
ص
٦٤٢
۲۳۹
ص ٢٣٩