ولعل وجهة من قال باشتراط الاحتمال عند المجتهد لوجوب
الاجتهاد هو أن المجتهد بني اجتهاده الأول على الظن - الذي هو إدراك الطرف الراجح وترك الطرف المرجوح - وعمله بالظن مطلوب شرعا لأننا أمرنا بالعمل بالظن فكان العمل بالظن اتباعاً لسنة ثبتت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكن الطرف المقابل للظن والذي يسمى بالوهم قد يقوى ، وعند قوته قد يرتقي عن مرتبته ويصل إلى الظن ، فإن حدث ذلك كان العمل به حينئذ مطلوبا شرعيا ، ولا يسمى إعمال فكره ، وذهنه هذا إلا اجتهادا متجددا .
مطلقاً يتجافى مع الحق، لأنه
مبني
والذي يبدو لي أن قول المانع على عدم العلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل لا يكون دليلا على عدم الوجود ، بل غايته عدم الوجدان وهذا ليس بدليل .
ثم إن قول القائل بالوجوب خال عن الدليل لأنه موجب لشيء من غير إيجاب شرعي عليه ، وقد سار أهل السنة والجماعة على ان العقل لا دخل له في إثبات حكم شرعي، كل هذا يجعلنا نرفض هذا القول ، كما رفضنا قول المانع ، لأن هذه الأقوال دارت على الوجوب وعدمه، والوجوب لا مثبت له والعدم لا دليل عليه ، لأن غايته عدم
الوجدان .
،
فإن قيل : إن المجتهد يعمل بالدليل لظنه عدم وجود المعارض ، وغايته عدم العلم بالمعارض، وعدم العلم بالمعارض أن يكون دليلا بناء على ذلك ، فيلزم المجتهد عدم العمل
لا يصح
بالدليل وهذا يؤدي إلى توقف الاجتهاد في كل ما هو ظني .
قلنا : المجتهد يعمل بالدليل مع
ظنه
عدم
المعارض ، لأنه في
هذه الحالة يكون عنده ظن العلم بعدم الدليل ، لاظن عدم العلم
۲۰۱
ص ٢٠١