وعلى هذا صار الخلاف جارياً في جواز التجزؤ مطلقاً ، أي سواء كان في باب دون باب ، أو مسألة دون أخرى ، وكان للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجمهور العلماء الذين يرون جواز تجزئة الاجتهاد ، وهو المختار للإمام الغزالي والآمدي ، والقرافي ، والإمام ابن القيم ، وابن الهمام، وابن دقيق العيد ، وابن السبكي ، والبهاري ، وابن قدامة ، والسالمي الإباضي وغيرهم
(۱)
القول الثاني : وهو قول طائفة من العلماء مثل العلامة ملا خسرو من الحنفية، والإمام الشوكاني ، وغيرهما، وهؤلاء يرون أن العالم ما لم يحط بأدلة جميع أبواب الفقه ومسائله لا يقدر على الاجتهاد في بعض تلك الأبواب والمسائل ، فلا يثبت جواز تجزئة الاجتهاد
قال الفناري (۲) : وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة
وقال ملا خسرو : وكون الاجتهاد غير متجزيء هو الصواب ، وهو المروي عن الإمام حينما ذكر حد الفقه فقال : إن الفقيه هو الذي له ملكة الاستنباط في الكل (٣)
ويقول الإمام الغزالي في ذلك : وليس الاجتهاد عندي منصباً لا
(1) المستصفى ٣٥٣/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٦٤/٤ ، وشرح تنقيح الفصول للإمام القرافي تحقيق طه عبد الرؤوف ص ٤٣٠ ، أعلام الموقعين ٣١٦/٤ ، التحرير التيسير ١٨٤/٤ ، جمع الجوامع لابن السبكي ٤٠٣/٢ ، شرح مسلم الثبوت ٣٦٤/٢ ، إرشاد الفحول روضة الناظر وشرحها ص ٤٥٠ ، طلعة الشمس للسالمي الإباضي
للشوكاني ص
ص
۲۷۸
"
٢٥٤ - ٢٥٥
(۲) الفناري هو محمد بن حمزة محمد الفناري الملقب بشمس الدين الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي الجدلي الأديب ، ولد سنة ٧٥١ وتوفي سنة ٨٣٤ هـ . أشهر مؤلفاته فصول البدائع في أصول
الشرائع .
(۳) حاشية الازميري على مرقاة الوصول المسماة بمرآة الأصول للعلامة ملا خسروج ٢ ص ٤٦٨
١٦٦
ص ١٦٦