صور العقود الادارية وخصائصها في الفقه والنظام — الصفحة ١٩٠

التعليق : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : هذا القرار والله أعلم صدر بناءً على عدة أسباب من أهمها : ١ - إهمال وتقصير المدعي الذي هو المقاول، في القيام بتنفيذ ما التزم به في العق حيث مضى أكثر من مدة العقد ولم يُنفّذ سوى ١٥٪ من العمل . - ادعاء الشركة بأن سبب التأخير كان خارجاً عن إرادتها: وهو وجود مقبرة، ادعاء مشكوك في صحته، لأن المدعية لم تُثر موضوع القبور إلا بعد انتهاء مدة العقد، وذلك حتى تبرر سبب تأخرها في إنجاز العمل في المدة المحددة ، والثابت أنه لا يوجد سوى قبر واحد يمكن الاستغناء عن الأرض الموجود فيها ٣- صدور الإنذارات المتتالية من جهة الإدارة المتمثلة بسحب العمل من المقاول إذا لم يتحسن الأداء - عدم صدور خطأ يُخلُ بالعقد من جانب الإدارة، وأما مصادرة الضمان فإنه حق لجهة الإدارة، تستوفي منه التعويضات على جميع ما تكبدته من نفقات وخسائر من جراء تأخر المقاول أو توقفه عن العمل . حيث جاء في المادة رقم (۲۹) من لائحة نظام تأمين مشتريات الحكومة ما نصه : " يجب على كل من جهة الإدارة والمقاول والمتعهد، تنفيذ العقد وفقاً لشروطه، فإذا لم يقم المتعاقد مع الإدارة بذلك، جاز لها بعد إنذاره بخطاب مسجّل، وانقضاء خمسة عشر يوماً دون تصحيح الأوضاع، أن تُنفّذ العقد على حسابه، أو أن تفسخ العقد، مــع الرجوع عليه في الحالتين بالتعويضات " وقد أجابت وزارة المالية على خطاب ديوان المراقبة العامة ما نصه : " إن تطبيق المادة (۲۹) من اللائحة يقتضي وجود العقد ، وبالتالي التزام المقاول بالتنفيذ، وفق البرنامج المحدَّد في العقد، فإذا ما قصر المقاول في الوفاء بالتزاماته، كأن تباطأ في التنفيذ، أو توقف بشكل نهائي، فإن للجهة الإدارية بعد إنذاره وانقضاء مدة المهلة أن تتخذ أحد الإجراءين المنصوص عليهما في المادة آنفة الذكر، مع الرجوع ۱۸۹
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.