تمهيد:
سبق أن قلنا ان نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ جاء بأحكام تحقق الغرض من الدعوة إلى تطويره، ليساير نظام الحكم واتساع مجالات النشاط الإداري بالمملكة، وما ترتب على ذلك من كثرة وقوع المنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية، الأمر الذي يتطلب وجود قضاء يفصل في هذه النزاعات
حيث نَصَّت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الجديد، على اختصاصات الديوان
ومنها :
" أنه يختص بالدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود، التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .
11
فتبين لنا أن العقود الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، إنما يختص بالفصل في المنازعات فيها ديوان المظالم ،فقط، وذلك باعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية . وسنعرض فيما يلي إن شاء الله تعالى لبعض القضايا في منازعات العقود الإدارية، التي فَصَلَ فيها ديوان المظالم :
ص ١٦٦