إن الهدف من
تعاقدها
الفرع الأول
حق جهة الإدارة في الرقابة والتوجيه والإشراف
أن العقد ينفذ طبقا لشروطه، فالإدارة هي هذه السلطة هو التحقق من المسؤولة عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها، وانتظام سيرها، ولا يعني أحد الأفراد أو الشركات بمقتضى العقد الإداري، تحللها عن مسؤوليتها مع للمتعاقد معها، ولكن يعني تعاون هذا المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق تحت إشراف ورقابة جهة الإدارة، ويكون من حق الإدارة بل من واجبها توجيه المتعاقد معها نحو تنفيذ العقد بطريقة معينة وذلك لأن الرقابة إنما تستمد أساسها من فكرة المرفق العام، حيث ان الإدارة هي المسؤولة عن إدارة المرفق العام والكفيلة لحسن سيره حتى إذا لم تتول بنفسها توفير الحاجات وتقديم الخدمات التي يتطلبها المرفق، وتقتضي وظيفتها هذه أن تشرف على النشاط الفردي حين يساهم في تسيير المرفق العام
(۱)
(۲)
الأمثلة على حق الإدارة في الرقابة والتوجيه : ومن
عقد الأشغال العامة : ففيه يخضع المقاول لإشراف دائم، من المهندس المكلف بمتابعة المشروع، من قبل الجهة صاحبة المقاولة، والذي يضع تقارير يومية وشهرية عن سير العمل ، وهذه التقارير توضح ما تم إنجازه من العمل مقارنة بالنسبة الزمنية التي انقضت من المدة المقررة لتنفيذ كامل العقد، وتوضح معدل سير العمل، هل هو بطيء أو يسير بصورة حسنة؟ وهل عدد العمالة قليل أو كاف؟ وتوضح حالات التوقف الكلي أو الجزئي
(۱) انظر : القانون الإداري .د طعيمة الجرف (ص (٦١٢ والقضاء الإداري د. محمود حلمى
( ص ٢٢٦)
(۲) انظر : العقود الإدارية د.البنا (ص ١٩٥) بتصرف
١٤٢
ص ١٤٣