قواعد في أصول الفقه
۹۷
محفوظ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) [الحجر: 9]، فدل
ذلك على ضعف هذا القول).
القاعدة السابعة عشرة:
الشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه) (۱).
هذه القاعدة في معنى التي قبلها، وقد ذكرها الشيخ عند حديثه عن المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة، مثل الفأرة الميتة ونحوها من النجاسات، فذكر قولين للعلماء، أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء. والثاني: أنها تنجس بوقوع النجاسة فيها، بخلاف الماء فإنّه يُفرّق بين قليله وكثيره. ثم ذكر قولاً ثالثاً: وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها. ورجح القول الأول، ثمّ أجاب عن قول من فرّق بين الجامد وغيره بقوله : ( وأيضاً فالجمود والميعان أمر لا ينضبط، بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة: هل تلحق بالجامد أو المائع والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَتهُمْ حَتَّى يبين لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ۱۱٥] ، والمحرمات مما يتقون، فلا بد أن يبين لهم المحرّمات بياناً فاصلاً بينها وبين الحلال، وقد قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩]).
القاعدة الثامنة عشرة:
(يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة) (۱).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن القصر في السفر، وسبب إتمام عثمان للصلاة بمنى وقد اختار الشيخ - بعد استطراد - كراهية التربيع
(۱) مجموع الفتاوى: ۲۱ ٥۱۷ ، والمسائل الماردينية: ص ٣٢.
(۲) مجموع الفتاوى: ٢٤/ ٩٢ .
ص ٩٧