القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٩٥

قواعد في أصول الفقه ۹۵ يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل . ومن ذلك قوله: «ما وقـى بـه المرء عرضه فهو صدقة» (۲) ، فلو أعطى الرجل شاعراً أو غير شاعر لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائزاً وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراماً عليه، لأنه يجب عليـه تـرك ظلمه والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة ( قطع مصانعه ) وهو الذي يتعرّض للناس وإن لم يعطوه، اعتدى عليهم بأن يكون عوناً عليهم في الإثم والعدوان، أو بأن يكذب عليهم وأمثال ذلك فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس، أو لئلا يظلمهم؛ كان ذلك خبيثاً سحتاً، لأن الظلم والكذب حرام عليه، فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم، فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتاً). القاعدة الخامسة عشرة: (انتفاء دليل التحريم، دليل على عدم التحريم) (۳). هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن العقود والشروط، وأن الأصل فيها عدم التحريم، فذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثمّ قال: ( وأما الاعتبار فمن وجوه، أحدها: أنّ العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدلّ دليل على التحريم، كما أنّ الأعيان الأصل فيها عدم التحريم، وقوله: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٩] عام في الأعيان والأفعال، وإذا لم تكن حراماً، لم تكن فاسدة، وكانت صحيحة). (۱) صحيح الترغيب والترهيب للألباني: ۱/ ۳۳۷، بلفظ مقارب. (۲) أخرجه ابن عدي: ٢٤٩٢ ، والدار قطني : ص ٣٠٠ ، والحاكم : ٢/ ٥٠، وضعفه الألباني كما في الضعيفة برقم ٨٩٨ (۳) القواعد النورانية: ص ٢٠٠.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.