القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٩٣

قواعد في أصول الفقه ۹۳ الشرعية )، عند حديثه عن الأموال وما تنازع الناس فيه من المعاملات، فذكر هذا الأصل العظيم.. قال - رحمه الله : ( وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض ، فإنّ العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري، وتسليم المبيع على البائع للمشتري، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأنّ جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفيّ جاءت به الشرائع، أو شريعتنا أهل الإسلام، فإنّ عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم دقه وجله مثل أكل المال بالباطل، وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثـل بيــع الغــرر وبيع حبل الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجل غير مسمى، وبيع الحبلة، وبيع المصراة، وبيع المدلس، والملامسة والمنابذة، والمزابنة، والمحاقلة، والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون الخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحاً عدلاً وإن كان غيره يرى فيـه جـوراً يوجب فساده، وقد قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا [النساء:٥٩]، والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يُشرع لهم من العبادات التي
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.