القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٩١

قواعد في أصول الفقه القاعدة الثانية عشرة ۹۱ (كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية، لم يحرم عليهم) (۱). وفي موضع آخر :قال كلّ ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج منتف شرعاً). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة سبقت قريباً، وهي مسألة استئجار الأرض التي فيها شجر، وقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز. والثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلاً، وكان البياض الثلثين أو أكثر... والثالث: الجواز مطلقاً. ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أنّ الذين ذهبوا إلى عدم الجواز إما أن يلجئوا إلى الحيلة. وإما أن يتركوا ذلك فيدخل عليهم من الضرر ما لا تأتي الشريعة بمثله .. قال - رحمه الله : ( والذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة بين أمرين، إما أن يفعلوا ذلك للحاجة ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم، كما رأينا عليه أكثر الناس وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة، فيدخل عليهم من الضرر والإضرار ما لا يعلمه إلا الله وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط، فضلا عن شريعة قال الله فيها: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) [الحج : ۷۸]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَ) [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ويُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء:۲۸]، وفي الصحيحين: «إنما بعثتم ميسرين»، و«يسروا ولا تعسروا» «ليعلم اليهود أن في (۱) القواعد النورانية: ص .120
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.