قواعد عقدية
القاعدة الرابعة
٩
) لا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كلّ من قاله مع الجهل والتأويل)(۱) هذه القاعدة ذكرها الشيخ - رحمه الله - في معرض حديثه عن الردّ على أهل البدع، ووجوب سلوك سبيل الشفقة والرحمة في الردّ عليهم، وليس التشفّي والانتقام كما هو حال بعض إخواننا المنتسبين للسنة ـ وفقنا الله وإياهم لما يحب ويرضى ..
قال الشيخ - رحمه الله -: وهكذا الردّ على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يقصد فيه بيان الحق، وهدى الخلق، ورحمتهم، والإحسان إليهم؛ لم يكن عمله صالحاً. وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية، كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيراً، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان، لا للتشفي والانتقام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين خُلّفوا لما جاء المتخلّفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون. وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجر، ثمّ تاب الله عليهم ببركة الصدق. وهذا مبني على
مسألتين:
إحداهما أنّ الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج، بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقوله المعتزلة.
الثانية: أنّ المتأوّل الذي قصد متابعة الرسول لا يكفر، ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية. وأما مسائل العقائد؛ فكثير من الناس كفّروا المخطئين فيها. وهذا القول لا يُعرف عن أحد
(۱) منهاج السنة النبوية: ٣/ ٦٠ .
ص ٩