القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٨٩

قواعد في أصول الفقه القاعدة العاشرة: ۸۹ ما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور) (1) . ذكر الشيخ هذه القاعدة في معرض سؤال وجه إليه عن مُلك مشترك بين مسلم وذمّي فهدماه إلى آخره، فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم أم لا ؟ فأجاب الشيخ: الحمد الله، ليس لهما تعليته على ملك المسلم، فإن تعلية الذمي على المسلم محظورة، وما لا يتم المحظور إلا باجتنابه، فهو محظور، كما في مسائل اختلاط الحلال بالحرام، كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة، وكالمتولّد بين مأكول وغير مأكول، كالسمع والعسار والبغل. وكما في مسائل الاشتباه أيضاً، مثل أن تشتبه أخته بأجنبية، والمذكى بالميت، فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في الأصل، وجب اجتنابهما جميعاً، كما أنّ ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب». القاعدة الحادية عشرة: (عدم التحريم ليس تحليلاً، وإنما هو بقاء للأمر على ما كان)(٢). هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن الأطعمة، وما يحـل منهـا ومـا يحرم ، فذكر أنّ أهل الحديث أخذوا بقول أهل الكوفة الذين يرون أن التحريم ليس مقتصراً على ما ورد في القرآن خلافاً لمن قال ذلك من أهل العلم، قال - رحمه الله : (وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم بتحريم (۱) مجموع الفتاوی: ۳۰/ ۱۲. (۲) مجموع الفتاوى (۸،۱۲ ، والقواعد النورانية: ص .{
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.