٨٤
القواعد الحسان
منع
امتناعه
المسألة: (و هذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلّم بهذه الكلمات مكرهاً لم يلزمه حكمها عندنا وعنـد الجمهور، كما دلّت عليه السنّة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنمـا هـو دفـع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلّم بها ابتداء، فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعليّ الحج أو الطلاق، ليس قصده التزام حج ولا طلاق، ولا تكلّم بما يوجبه ابتداءً، وإنّما قصده الحض على ذلك الفعل، أو نفسه منه، كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ، ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام، لشدّة من هذا اللزوم والتحريم علّق ذلك به، فقصده منعهما جميعا، لا ثبوت أحدهما، ولا ثبوت سببه، وإذا لم يكن قاصداً للحكم ولا لسببه، وإنما قصده عدم الحكم؛ لم يجب أن يلزمه الحكم. وأيضاً فإنّ اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة، ولكـن قـد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال، والطلاق والعتاق وإنّي لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنّما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم. ثمّ هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظيما، ثمّ لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة؛ صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزواً، وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها، إما شرعاً، وإمّا طبعاً. وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج
ص ٨٤