۷۲
القواعد الحسان
وثالثها: أنه قال: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ ص: ٧٣]، فلو لم يكن الاسم الأوّل يقتضي الاستيعاب والاستغراق؛ لكان توكيده بصيغة ( كل ) موجبة لذلك، ومقتضية له، ثمّ لو لم يفد تلك الإفادة؛ لكان قوله ( أجمعون ) توكيداً وتحقيقاً بعد توكيد وتحقيق، ومن نازع في موجب الأسماء العامة، فإنّه لا ينازع فيها بعد توكيدها بما يفيد العموم، بل إنّما يُجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه» إلى آخر ما ذكر..
القاعدة الثانية
(جوازم الفعل المضارع، ونواصبه؛ تخلّصه للاستقبال)(۱).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ - رحمه الله - في معرض رده على بعض الفرق النافين لصفات الله الاختيارية، وهي التي يتصف بها الرب - عزّ وجلّ ـ فتقوم بذاته بمشيئته ،وقدرته مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته.. ونحو ذلك مما نطق به الكتاب العزيز، مثل قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كن فيكون ﴾ [يس: ۸۲]، وقوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا لَ إِلَّا
أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف: ٢٣ ٢٤] وقوله لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ [الفتح: ۲۷] ، وقوله: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَمْ﴾ [الرعد: ١١]، وأمثال ذلك في القرآن.
قال الشيخ - رحمه الله - بعد ذكره لهذه الآيات وغيرها: «فإن جوازم الفعل المضارع، ونواصبه، تخلّصه للاستقبال، مثل: ( إن )، و ( أن )، وكذلك ( إذا ) ظرف لما يُستقبل من الزمان، فقوله : ( إذا أراد ) ، و ( إن شاء الله ) ونحو ذلك، يقتضي حصول إرادة مستقبلة، ومشيئة مستقبلة».
(۱) مجموع الفتاوى ٢٢٥/٦
ص ٧٢