قواعد في الحديث
٦٧
يسوغ فيه الاجتهاد، وتما تنازعت فيـه الأمـــة، فيجب ردّه إلى الله
والرسول..» (١).
القاعدة الرابعة
(ما كان مشهوراً في الأمة عن النبي ، ولم ينكره أحد من علمائها؛ كانــت
الأمة متفقة على نقله كنقلهم للقرآن والشرائع الظاهرة المشهورة)). هذه القاعدة الجليلة ذكرها الشيخ - رحمه الله ـ في معرض حديثه عـن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم رداً على النصارى المنكرين لها.. وقد ذكر الشيخ ست طرق كبرى للقطع بنبوته عليه الصلاة والسلام من هذه الطرق: ما حصل بمحضر من الخلق الكثير، كتكثير الطعام يوم الخندق، وكان بمحضر الألوف من الرجال والنساء، وكذلك نبع الماء من بين أصابعه، وفيضان البئر بالماء يوم الحديبية، وكانوا يومئذ ألفاً وخمسمائة.
قال الشيخ - رحمه الله -: فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه يكذب عليه ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين له، وكذب عليه، فقد علموا أنه كذب عليه، فلما اتفقوا على الإقرار على ذلك وعلى تناقله بينهم من غير إنكار أحد منهم لذلك؛ عُلم قطعاً أنّ القوم كانوا متفقين على نقل ذلك، كما هم متفقون على نقل القرآن والشريعة المتواترة..
وكذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه يبين ذلك: أنّ ما أنكره بعضهم، ردّه على الآخر ولم يوافقه، وإن كانوا متأخرين عن زمن الصحابة
فكيف بالمتقدمين..
(۱) مجموع الفتاوى: ۱/ ۲۷۸ ، ۲۷۹
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ٦/ ٣٥٧.
ص ٦٧