قواعد في الحديث
٦٣
القاعدة الأولى:
ثالثا: قواعد في الحديث
إذا أخبر في أحد الحديثين بشيء، وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها؛ كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل) (۱).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ - رحمه الله - عند حديثه عما ورد في بعض الأحاديث والآثار من رؤية المؤمنين ربهم في الجنّة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا، وفي صحيح مسلم لم يرد ذكر الرؤية، وإنمـا فيـه أنهم يأتون سوقاً في الجمعة فتهب ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فيزدادون
الجنة يوم حسناً وجمالاً .. الحديث (٢). قال - رحمه الله -: «وأصل حديث سوق الجنّة قد رواه مسلم في صحيحه ولم يذكر فيه الرؤية..».
ثمّ قال: «وهذه الأحاديث [ يريد التي في غير مسلم ] عامتها إذا جُـرد إسناد الواحد منها، لم يخلُ من مقال قريب أو شديد، لكن تعدد طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر ، بل قد يقتضي القطع بها، وأيضاً فقد رُوي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك، ومثل هذا لا يُقال بالرأي، وإنّما يُقال بالتوقيف (۳).
ثم ذكر الشيخ أنّ الواجب في مثل هذه الزيادات أن يُقال: «ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافي هذا [أي الذي في صحيح مسلم ].. فإنّ
(۱) انظر: مجموع الفتاوى: ٦ / ٤٠٧ .
(۲) أخرجه مسلم ( ٢٨٣٣ ).
(۳) مجموع الفتاوى: ٤٠٣/٦ .
ص ٦٣