القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٤٧

قواعد عقدية ٤٧ ، قال - رحمه الله -: «فوجه الدلالة: أنّ الله قال : وقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَةَ وهذا نص عام في كلّ يمين يحلف بها المسلمون؛ أن الله قد فرض لهم تحلتها، وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة، بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي ، مع علمه سبحانه بأنّ الأمة يحلفون بأيمان شتّى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلّة لكان مخالفاً للآية، كيف وهذا عام لا يخص منه صورة واحدة، لا بنص، ولا بإجماع، بل هـو عـام عموماً معنوياً مع عمومـه اللفظي، فإن اليمين معقودة، فوجب منع المكلف من الفعل، فشرع التحلّة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب... إلى أن قال - رحمه الله -: ((وأيضاً؛ فإنّ الصحابة فهمت العموم، وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. وأيضاً؛ فنقول: سلّمنا أنّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم؛ فمعلوم أن الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به كما لو قال: وعزّة ،الله، أو لعمر الله، أو والقرآن العظيم فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته، كالاستعاذة بها .. » (۱). القاعدة الثانية والثلاثون إثبات الشيء، نفي لضده، ولما يستلزم ضدّه) (٢). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مبحث الصفات وطرق إثباتها، فإنّه قال: (۱) القواعد النورانية الفقهية : ص ٢٣٤ - ٢٤٦، باختصار. (۲) مجموع الفتاوى: ٨٤/٣.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.