القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٤٥

قواعد عقدية ٤٥ الطوائف، إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهم، أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. وأما قربه بنفسه من مخلوقاته قرباً لازماً في وقت دون وقت، ولا يختص به شيء؛ فهذا فيه للناس قولان فمن يقول هو بذاته في كل مكان؛ يقول بهذا. ومن لا يقول بهذا لهم أيضاً فيه قولان أحدهما: إثبات هذا القرب، وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم، يقولون: هو فوق العرش، ويثبتون هذا القرب. وقوم يثبتون هذا القرب دون كونه على العرش، وإذا كان قرب عباده من نفسه، وقربه منهم ليس ممتنعاً عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء، والصوفية وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأوّل كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه، ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يیراد به قربه بنفسه بل يبقى هذا من الأمور الجائزة، وينظر في النص الوارد فإنّ دلّ على هذا حمل عليه، وإن دل على هذا حمل عليه، كما تقدّم في لفظ الإتيان والمجيء. وإن كان في موضع قد دلّ عندهم على أنه هو يأتي، ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه، كما في قوله تعالى: ﴿فَانَ اللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ [النحل: ٢٦] ، وقوله تعالى: اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا [الحشر: ٢]. فتدبّر هذا، فإنّه كثيراً ما يغلط الناس في هذا الموضع، إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالاً على الصفة، وظاهراً فيها. ثم يقول النـافي: وهناك لم تدلّ على الصفة، فلا تدلّ هنا. وقد يقول بعض المثبتة دلّت هنا على الصفة، فتكون دالة هناك. بل لما رأوا بعض النصوص تدلّ على الصفة؛ جعلوا كلّ آية فيها ما يتوهمون أنه
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.