القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٧١

قواعد عامة ۲۷ القراءة في الركوع والسجود منهي عنها، والذكر هناك أفضل منها. والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر. وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعيّن، لكونه عاجزا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه و انتفاعه بالمفضول أكثر ، فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه كما أنّ المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه، ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل. ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات، خيرًا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة، وأمثال ذلك، لكمال انتفاعه ،به لا لأنه في جنسه أفضل. وهذا الباب؛ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض، إن لم يُعرف فيه التفضيل، وأنّ ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال؛ وإلا وقع فيها اضطراب كثير ، فإنّ في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات، حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحميّة الجاهلية، كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور، فيراها شعارًا لمذهبه. ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل، يحافظ أيضـا علـى هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات، حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحميّة ،الجاهليّة، كما تجده فيمن يرى الترك شعارًا لمذهبه، وأمثال ذلك، وهذا كله خطأ. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ويوسع مـا وسعه الله ورسوله، ويؤلّف ما ألّف الله بينه ورسوله، ويراعى في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية، والمقاصد الشرعية، ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ، وأن الله بعثه رحمة للعالمين، بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال، وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاً،
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.