قواعد عامة
القاعدة الثالثة:
٢٦٣
الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحة راجحة؛ يُنهى عنه) (۱). وقد ذكر الشيخ مثالاً على ذلك: تحريمه صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لـذلك إنّما يقصد عبادة الله وحده، لأنّ ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر، ودعائه، والدعاء به، والدعاء عنده فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله.
وذكراً مثالاً آخر، وهو انهيه اللهم عن صلاة النفل المطلق في الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها، لما في ذلك من المفسدة ،الراجحة، وهي التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات ـ كما يقول الشيخ - مصلحة راجحة، لإمكان التطوّع في غير ذلك من الأوقات.
القاعدة الرابعة
(لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين) (۳).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، قال - رحمه الله -:
(فصل: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وخلف أهل الفجور؛ ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإنّ من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه، ونهيه عن ذلك،
(۱) مجموع الفتاوى ١ / ١٦٤ . (۲) مجموع الفتاوى: ٢٣/ ٣٤٣.
ص ٢٦٣