القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٤٩

قواعد في الفقه ٢٤٩ فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه؛ فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً إذا كان في تفريقهما ضرر؛ أولى. ولذلك الشاة مع اللبن الذي في ضرعها، وإن أمكن تفريقهما بالحلب، وإن جاز كان بيع بيع اللبن وحده لا يجوز ) . القاعدة الثانية والأربعون (المجهول كالمعدوم، والمعجوز عنه كالمعدوم) (۱). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الأموال والحقوق التي تؤخذ ظلماً من أصحابها، كيف تردّ، لا سيما إذا جهل أصحابها... (۲) قال الشيخ - رحمه الله : ( وأما إذا لم يعرف المظلوم، فإنه يتصدق بـه عنـه عند جمهور العلماء، كما لو حصل بيده أثمان من غصوب وعواري وودائع لا يعرف أصحابها، فإنّه يتصدق بها عنهم، لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم، ولهذا قال النبي في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» (٢) ، فإذا كان في اللقطة التي تحرم بأنها سقطت من مالك لما تعدّر معرفة صاحبها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط، ولا نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بها، وإنما تنازعوا في جواز تملكه لهـا مـع الغنى، والجمهور على جواز ذلك، فكيف ما يجهل فيه ذلك؟. وفي هذه المسألة آثار معروفة مثل حديث عبد الله بن مسعود بن مسعود لما اشترى جارية ثم خرج ليوفي البائع الثمن، فلم يجده، فجعل يطوف على المساكين، ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي فقد برئت ذمتي، وإن لم يرض، فهو عنّي، وله علي مثلها يوم القيامة. وحديث الرجل الذي غلّ من (۱) مجموع الفتاوی (٢٦۲/۲۹ . وانظر (٢٨/ ٥٩٤ ، و ٣١ ٣٥٦. (٢) أخرجه البخاري ( ٢٢٤٣ ) ، ومسلم ( ۱۷۲۲ )، كلاهما بلفظ مقارب.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.