قواعد في الفقه
٢٣
الشريكين جزء شائع، كالثلث، والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر؛ لم يكن ذلك عدلاً، بل كان ظلماً ...).
ثم قال : ( ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت؛ وجب نصيب المثل، لا أجرة المثل. فيجب من الربح أو النماء؛ إما ثلثه، وإما ،نصفه، كما جرت العادة في مثل ذلك. ولا يجب أجرة مقدّرة، فإنّ ذلك قد يستغرق المال وأضعافه. وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة، بل جزء شائع من الربح مسمّى، فيجب في الفاسدة نظير ذلك).
القاعدة الحادية والثلاثون
(العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم) (۱).
هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الحوالة، وذلك إذا رضي بالحوالة، ثمّ ظهر المحل معيباً، لكون الغريم مفلساً..
المحال
قال الشيخ ( - رحمه الله -: ) ففيه قولان هما روایتان عن أحمد، إحداهما: ليس له الفسخ، وهو المشهور من مذهب الشافعي
والثانية له الفسخ، وهو مذهب مالك، وهذا هو الصواب قطعاً، فإنّه
وفاه المال فأخذه فظهر به عیب؛ كان له ردّه بالاتفاق.
إلى أن قال: ( ومن قال بالفسخ قال: لأنه لما سلم المبيع إلى المشتري، فقــد رضي بذمته. وهذا كما قالوا في المحتال رضي بذمة المحتال عليه فيقال: رضاه بالدین، كرضاه بالعين وهو إذا قبض المبيع فقد رضي به، فإذا ظهر به عيب
(۱) العقود: ص ١٥٤ . وانظر: مجموع الفتاوی: ۳۱/ ۱۸.
ص ٢٣٩