القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٣٧

قواعد في الفقه الخاصة. بل قد قيل: إنّ هذا القول مما يخالف الإجماع القديم، وأنه من البدع، وليس لذلك حدّ في لغة العرب، بحيث يقال: إنّ أهل اللغة يسمون هذا بيعاً، ولا يسمون هذا بيعاً حتّى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر، بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمّى بيعاً، والأصل بقاء اللغة وتقريرها، لا نقلها وتغييرها، فإذا لم يكن لـه حد في الشرع ولا في اللغة؛ كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فمـا سموه بيعاً فهو بيع، وما سمّوه هبة فهو هبة». القاعدة التاسعة والعشرون: (الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها)(١). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة المزارعة إذا كان البذر من العامل فهل تكون بلفظ المزارعة، أو بلفظ الإجارة، أو تجوز مطلقاً بأي اللفظين ؟. ثلاثة أقوال. قال الشيخ - رحمه الله - بعد أن ذكر مذهب أحمد: (ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه، كأبي الخطاب وغيره: إنّ هذا مزارعة على أنّ البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه، كالقاضي وغيره: بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة، ولا يجوز بلفظ المزارعة، لأنه نص في موضع آخر أنّ المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة، ولا يجوز مؤاجرة، لأنّ الإجارة عقد لازم، بخلاف المزارعة في أحد الوجهين.. ). (۱) مجموع الفتاوى: ۱۲۲۳۰ . وانظر: ۲۹۰ (۱۲۱، و ٢٩٨،٣٢ و ٣٣ ١٥٦، والقواعد النورانية: ص .۱۸۱
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.