قواعد في أصول الفقه
(۲۱)
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة
الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله ، فإذا تبينت السنة
فاتباعها أولى) (۱).
وقد مثل الشيخ لهذه القاعدة باختلاف العلماء في أنساك الحج، وهل فسخ الحج إلى التمتع مستحب، أم لا ؟ فرجّح الشيخ الأول، ثم قال - رحمه
الله :
ú
( فصل: والدليل أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنّه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ولهذا لما قال سلمة بن شبيب لأحمد يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنـك أنـك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق! عندي أحد عشر حديثاً صحيحاً عن رسول الله ، أدعها لقولك ! فبيّن أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع الجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، حتّى من كان منهم مفرداً أو قارناً، والنبي الله ولا ينقلهم من الفاضل إلى المفضول، بـل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم. ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحباً عند أحمد، ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجباً للاحتياط بترك الفسخ، فإنّ الاحتياط إنّما يُشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله ، فإذا تبينت السنة، فائباعها أولى، وإن كان بعض العلماء قد قال إنه لا يجوز ذلك، لاسيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف أولئك، بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء ).
(۱) مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٥٤ .
ص ٢١١