القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٢٠١

قواعد في أصول الفقه القلب لم يظهر، ومنه ما يظهر على اللسان، وهو أعظم الشنآن وأشده. وكل جرم استحق فاعله عقوبة من الله، إذا أظهر ذلك الجرم عندنا، وجب أن نعاقبه، ونقيم عليه حدّ الله، فيجب أن نبتر من أظهر شنانه وأبدى عداوته. وإذا كان ذلك واجباً، وجب قتله وإن أظهر التوبة بعد القدرة، وإلا لما انبتر لـه شانيء بأيدينا في غالب الأمر، لأنه لا يشاء شانئ أن يظهـر شـنانه، ثم يظهر المتاب بعد رؤية السيف إلا فعل فإنّ ذلك سهل على من يخاف السيف. تحقيق ذلك : أنه سبحانه رتب الانبتار على شنآنه والاسم المشتق المناسب إذا علّق به حكم، كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه، علة لذلك الحكم، فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره، وذلك أخص مما تضمنه الشنان من الكفر المحض، أو نقض العهد والانبتار يقتضي وجوب قتله، بل يقتضي انقطاع العين والأثر ، فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشنان؛ لكان في ذلك إبقاء العينه وأثره، وإذا اقتضى الشنآن قطع عينه وأثره، كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص، وليس شيء يوجب قتل الذمّي إلا هـو موجب لقتله بعد الإسلام، إذ الكفر المحض مجوز للقتل، لا موجب له على الإطلاق. وهذا لأنّ الله سبحانه لما رفع ذكر محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلا يُذكر إلا ذكر معه، ورفع ذكر من اتبعه إلى يوم القيامة، حتى إنه يبقى ذكر من بلغ عنـه ولـو حديثاً، وإن كان غير فقيه؛ قطع أثر من شنأه من المنافقين وإخوانهم مـن أهـل الكتاب وغيرهم، فلا يبقى له ذكر حميد، وإن بقيت أعيانهم وقتاً ما إذا لم يظهروا الشنان، فإذا أظهروه محقت أعيانهم وآثارهم تقديراً وتشريعاً، فلو استبقى من أظهر شنآنه بوجه ما لم يكن مبتوراً، إذ البتر يقتضي قطعه ومحقـه ú من جميع الجوانب والجهات، فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتوراً ).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.