١٦٦
القواعد الحسان
( أما الشرعيّات فإنهم تارة يتأوّلون نصوص الكتاب والسنة، وتارة يبطلون التأويل. فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأوّلون نصوص الصفات مطلقاً؛ ردوا عليهم، وأثبتوا الله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنّة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك؛ تأوّلوها. وليس لهم فرق مضبوط بين ما يُتأوّل وما لا يتأوّل، بل منهم من يحيل على العقل ومهم من يحيل على الكشف. فأكثر متكلّميهم يقولون: ما عُلم ثبوته بالعقل لا يتأوّل، وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأوّل. ومنهم من يقول: ما عُلم ثبوته بالكشف والنور الإلهي لا يتأوّل، وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأوّل، وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه
أحدها: أن يقال: عدم الدليل، ليس دليل العدم، فإن عدم العلم بالشيء بعقل أو كشف، لا يقتضي أن يكون معدوماً، فمن أين لكـم مـا دلـت عليه النصوص أو الظواهر، ولن تعلموا انتفاءه؛ أنه منتف في نفس الأمر ؟ ).
ثم ذكر الوجه الثاني.
القاعدة الثالثة والثمانون
عدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل، ولا يوجب اعتقاد نقيضه) (۱). هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل له عن المعجزة وما يشترط فيها، والردّ على القدرية النافين عن الله الإضلال، فإنّهم قالوا لو جوزنا عليه الإضلال، لجاز أن يُظهر المعجزات على أيدي الكذابين، فإنّ غاية ذلك أنه إضلال، وإذا جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأنبياء، ولم يُفرّق بين الصادق والكاذب..).
(۱) النبوات: ١٥٨ .
ص ١٦٦