القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ١٥١

قواعد في أصول الفقه إلى ذلك، ونهي النبي الله لهم كان مقيّداً بالعرف والسؤال، وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ ، قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها»...) إلى آخر ما ذكر - رحمه الله تعالى .. القاعدة السادسة والستون : (المفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه) (۱). هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، هل يقع ثلاثاً أم واحدة، فرجّح أنه لا يقع إلا واحدة، ثم ذكر ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله : كيف طلقتها؟»، قال: طلقتها ثلاثاً قال: فقال: «في مجلس واحد؟»، قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت ،قال فراجعها فكان ابن عبّاس يرى أنّ الطلاق عند كل طهر. قال الشيخ - رحمه الله -: وقول النبي : في مجلس واحد» مفهومه أنه لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك، وذلك لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها فإنّها عنده، والطلاق بعد الرجعة يقع، والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه، بل قد يكون فيه تفصيل، كقوله: «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبث»، أو «لم ينجسه شيء) (۲) (۱) مجموع الفتاوى ١٤٣٣ . وانظر: ۷۲/۲۱، ۱۷۷. (٢) أخرجه أبو داود ( ٦٣ ) ، والترمذي ( ٦٧ ) ، والنسائي ( ٥٢ ) ، وابن ماجه ( ٥١٧ )، والحاكم ) .( ٤٥٨
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.