القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ١٤٧

قواعد في أصول الفقه القاعدة الثالثة والستون ١٤٧ اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده) (۱). هذه القاعدة ذكرها الشيخ ضمن جواب له عن مسألة تتعلق بالوقف، إذا كان عاماً ،فخصص، أو مطلقاً فقيد، وكان ذلك التخصيص أو التقييد متصلاً لا منفصلاً ، فبعد أن أفاض في الجواب قال: ( ومما يغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا أن يحسب أن بين أوّل الكلام وآخره تناقضاً أو تعارضاً، وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكري العموم، فإنّهم قالوا: لو كانت هذه الصيغ عامّة، لكان الاستثناء رجوعاً أو نقضاً. وهذا جهل، فإنّ ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليها كما قال تعالى: ... فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمينَ عَامًا ... ) [العنكبوت : ١٤]، وكذلك النكرة في الموجب مطلقة، مع جواز تقييدها في مثل قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رقبة) [النساء: ٩٢] ، وإنما أتي هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل: عامة، قيل أنها عامة مطلقاً. وإذا قيل: إنّها عامة مطلقاً، ثم رفع بالاستثناء بعض موجبها، فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبـت لـه عامة والاستثناء النافي له، وذلك تناقض أو رجوع فيقال لهم: إذا قيـل هـي فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهي عامـة عـنـد الإطلاق، لا عامة على الإطلاق، واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده، ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو :قال له ألف درهم من النقد الفلاني، أو مكسرة وسود أو ناقصة أو طبرية، أو ألف إلا خمسين، ونحو ذلك، كان مقراً بتلك الصفة المقيدة ، ولو كان الاستثناء رجوعاً، لما قبل في الإقرار، إذ لا يقبل رجوع المقرّ في حقوق الآدميين. وكثيراً ما قد يغلـط بـعـض هي (۱) مجموع الفتاوی: ۳۱/ ۱۱۳.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.