١٢٤
القواعد الحسان
ذكر الشيخ بأنّ عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة تفيد دخولهن في ذلك، ثمّ أورد إشكالاً، وأجاب عنه، قال:
فإن قيل: سلّمنا أنّ ظاهر الكتاب والسنّة يشمل النساء، لكن هذا العموم مخصوص، وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة أن الرجال يرجعون إلى منازلهم، فتتلقاهم نساؤهم، فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. وهذا دليل على أنّ النّساء لم يشاركوهم في الرؤية، وإذا كان هذا في رؤية الجمعة ففي رؤية الغداة والعشي أولى لأن هذا أعلى من تلك، ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع؛ فكيف يصلح للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين ولم يثبت أن الناس يرونه في غير هذين الموطنين، فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النّساء في هذين الموطنين. وما سواهما لم يثبت لا للرجال ولا للنّساء، فلم يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء في موطن آخر، فإما أن يبقى مطلقاً عملاً بالأصل النافي، وإما أن يُنفى عن هذين الموطنين، ويُتوقف فيما عداهما. ولا يحتج على ثبوتهـا فيـه بتلك العمومات لوجود التخصيصات فيها. هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال، ولولا أنه أورد علي لما ذكرته، لعدم توجهه، فنقول: الجواب من وجوه متعددة، وترتيبها الطبيعي يقتضي نوعاً من الترتيب، لكن أرتبها على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم:
الأول : أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أنّ النّساء لا يرينه في الموطنين المذكورين؛ لم يكن في ذلك ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين، فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدلّ عليه الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات، والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينفها دليل، فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص فيجب العمل به، وهذا في غاية
ص ١٢٤