يؤيدونه بأنه لا يستطيع عاقل أن ينكر أن كل فعل فيه خواص وله آثار تجعله حسنًا أو قبيحاً. ومن الذى لا يدرك بعقله أن الشكر على النعمة والصدق والوفاء والأمانة كل منها حسن، وأن ضد كل منها قبيح. ولا يستطيع عاقل أن ينكر أن الله ما شرع أحكامه في أفعال المكلفين إلا بناء على ما فيها من نفع أو ضرر، ويقولون إن من بلغتهم شرائع الله مكلفون من الله بما تقضى به هذه الشرائع ومن لم تبلغهم شرائع الله مكلفون من الله بما تهديهم إليه عقولهم، فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عقولهم، وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم .
. مذهب الماتريدية :
•
أتباع أبي منصور الماتريدى، وهذا المذهب وسط معتدل وهو الراجح في رأيي، وخلاصته أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضى حسنها أو قبحها، وأن العقل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن وما رآه العقل السليم قبيحا فهو قبيح. ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح لأن العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه العقول فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه العقول، وعلى هذا لا سبيل إلى معرفه حكم الله إلا بواسطة رسله فهولاء وافقوا المعتزلة أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفوهم فى أن حكم الله لابد أن يكون على وفق حكم العقل، وفى أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب الله فعله وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب الله تركه. ووافقوا الأشاعرة فى أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة رسله وكتبه . وخالفوهم فى أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان لاعقليان. وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا بطلب الله فعله ولا يكون قبيحا إلا بطلب الله تركه . لأن هذا ظاهر البطلان فإن أمهات الفضائل يدرك العقل حسنها لما فيها من نفع، وأمهات الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر ولو لم يرد بهذا شرع.
في
وهذا الخلاف لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسل، وأما من بلغتهم شرائع الرسل فمقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة لهم ما ورد في شريعتهم لا ما تدركه عقولهم بالاتفاق. فما أمر به الشارع فهو حسن ومطلوب فعله ويثاب فاعله وما نهى عنه الشارع فهو قبيح ومطلوب تركه ويعاقب فاعله .
٩٦
ص ٩٦