علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٩١

أقوالهم. ولعل من وجهته أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا ثالث واختلافهم إلى ثلاثة أقوال إجماع منهم على أنه لا رابع، فالخروج عن أقوالهم جميعا خروج عن إجماعهم. وظاهر كلام الإمام الشافعى أنه لا يرى رأى أحد معين منهم حجة، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعاً، والاجتهاد في استنباط رأى آخر، لأنها مجموعة آراء اجتهادية فردية لغير معصومين وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما ولهذا قال الشافعي: «لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر ،لازم وذلك الكتاب أو السنة - أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.