علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي (ط. المدني) — الصفحة ٨٧

تعريفه الدليلء الثامن - الاستصحاب ۱ - تعريفه ۲- حجيته : الاستصحاب فى اللغة اعتبار المصاحبة وفى اصطلاح الأصوليين: هو ، الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذى كان ثابتًا في الماضى باقيًا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره . فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ولم يجد نصا في القرآن أو السنة ولا دليلاً شرعياً على حكمه حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي الحال التي خلق الله عليـها مـا في الأرض جميعه، فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية. وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أى شراب أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلاً شرعياً على حكمه حكم بإباحته . لأن الإباحة هى الأصل ولم يقم دليل على تغيره. وإنما كان الأصل فى الأشياء الإباحة ؛ لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وصرح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السموات وما فى الأرض، ولا يكون ما فى الأرض مخلوقاً للناس ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحاً لهم، لأنه لو كان محظوراً عليهم ما كان لهم. ۲- حجيته الاستصحاب آخر دليل شرعى يلجأ إليه المجتهد لمعرفة ما عرض له. ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره، وهذا طريق فى الاستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم. فمن عرف إنسانًا حياً حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة، حتى يقوم الدليل على وفاته، ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها وهكذا كل من علم وجود أمر حكم ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.